به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اسلام بیشترین توجه را به حقوق مشروع زنان دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۴۳۷۹

ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند گفت: در اسلام و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی، بیشترین توجه به حقوق مشروع آحاد جامعه و به ویژه زنان شده و رساله حقوق امام سجاد (ع) نمونه‌ای بارز و تاکیدی بر این موضوع است.

 رئیس دادگستری شهرستان زرند در شورای پیشگیری با قدردانی از اجرای مصوبات شورا بیان داشت: مصوبات شورا مطابق قانون و لازم الاجرا است و اجرا نشدن مصوبه هم به عنوان ترک فعل از سوی مدعی العموم قابلیت پیگیری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر تدوین لایحه‌ی مجازات‌های ترک فعل افزود: در قانون مجازات ترک فعل، مجازات‌های سنگینی مد نظر خواهد بود و متناسب با ارتکاب جرم، مجازات‌های قانونی اعمال خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی زرند با تاکید بر الزامی بودن مصوبات شورای پیشگیری گفت: از دستگاه‌های شهرستان که نهایت دقت را در اجرای مصوبات دارند قدردانی می‌کنم. مصوبات شورا به منظور اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و موضوعات ابلاغ شده ضمانت اجرائی دارند و صرفاً برای اطلاع نیست.

این مقام قضایی با اعلام حمایت فعالیت‌های اجتماعی برای افزایش شور و نشاط اجتماعی هم افزود: وقتی یک موضوع فرهنگی اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی تصویب می‌شود، منعی برای برگزاری آن رویداد که با رعایت موازین قانونی برگزار می‌شود وجود ندارد و دستگاه قضایی همانگونه که با قاطعیت از مصوبات قانونی حمایت می‌کند به همان نسبت روش‌های غیرقانونی در مخالفت با مصوبات را بر نمی‌تابد؛ چرا که ملاک، قانون است و به موجب قانون اساسی همگان در برابر قانون یکسان هستند و نباید هیچ کسی خود را بالاتر از قانون بداند و در برابر اعمال غیرقانونی هیچ مماشاتی وجود ندارد.

 ابوالفضل فرحبخش با اذعان به ناآگاهی برخی از شهروندان نسبت به حقوق خود در جامعه و نیز حقوق حاکمیت بر مردم خواستار توجه به بحث آموزش حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت از سوی تمام دستگاه‌ها شد و گفت: بسیاری از بزه کاری‌ها در جامعه به دلیل آشنا نبودن شهروندان نسبت به قانون است و برای داشتن یک جامعه با کمترین میزان جرم باید همه نسبت به تحقق موضوع آموزش تلاش کنیم.

فرحبخش با قدردانی از تلاش‌های اداره راهداری طی ۶ ماه اخیر تصریح کرد: با این حال آمار تصادفات جاده‌ای و خسارات انسانی  حتی اگر  کمتر از  استاندارد‌های آماری باشد، پذیرفته نیست و برای ما  تلفات انسانی  بسیار غم انگیز است؛ اگر چه وفق گزارش اداره راهداری  بسیاری از تصادفات  به دلیل تخلفات و اشتباهات انسانی از جمله سرعت غیرمجاز و استفاده از تلفن‌های همراه و یا خواب آلودگی و شرب خمر  است  که  در اینگونه موارد  هم باید مداقه شود و فرهنگ سازی و آموزش در اولویت قرار گیرد.

اودر ادامه به موضوع حقوق زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و تاکید کرد: بالاترین توجه به حقوق زنان در تمام ادیان و تمام حکومت‌ها مربوط به جمهوری اسلامی است که متاسفانه متولیان امر نتوانستند این حقوق متعالی که زنان دارند را در جامعه به روشنی تبیین کنند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به ارائه آماری از پرونده‌های طلاق در شهرستان پرداخت و افزود: با یک نگاه آماری در باره پرونده‌های طلاق به این نتیجه می‌رسیم که پرونده‌های خانواده‌های مذهبی بسیار کمتر است و همین امر نیز نشان دهنده‌ نقشِ ارزش‌های اسلامی و توجه به احکام و حدود الهی از سوی خانواده‌های مذهبی است که در استحکام بنیان خانواده بسیار موثر است.

رئیس حوزه قضایی زرند با اشاره به دروغ بودن شعار زن، زندگی، آزادی هم گفت: چهره مدعیان این شعار دروغین، روز به روز نزد افکار عمومی بیشتر عیان می‌شود و دلیل توجه نکردن مردم به درخواست معاندان برای ایجاد تجمعات غیرقانونی و دعوت به آشوب در کشور، همین آگاهی و درک بالای ایرانیان از دروغ بودن ادعا‌های دشمنان بود؛ چرا که این افراد حتی به یک مجری زن که در شبکه ضد ایرانی شان فعالیت می‌کرد نیز رحم نکردند و البته این وعده خداوند است که دشمنان ما را خوار و خفیف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان حقوق زنان شورای پیشگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.